نظارت اژهای بر پرونده‌ای با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۳۸۶۷
آفتاب‌‌نیوز :
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای، در ادامه رویکرد عملگرایانه، آسیب شناسانه و مسئله‌محور خود در رأس دستگاه قضا، در راستای صیانت از حقوق عامه و مقابله با فساد، شخصاً در دادگستری کل استان مازندران حاضر شد تا بر روند رسیدگی به پرونده‌ای با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آردهای یارانه‌ای در بازار آزاد، نظارت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه در جلسه‌ای که با حضور مقامات قضایی و مسئولان مربوطه در دفتر رئیس کل دادگستری استان مازندران برگزار شد، به بررسی ابعاد و زوایای مختلف پرونده فوق‌الذکر پرداخت و سؤالاتی را در باب روندها و بسترهایی که این پرونده فساد را بوجود آورده، طرح گرداند.
طبق توضیحات و گزارشاتی که در این جلسه از ناحیه مقامات قضایی استان مازندران و بازپرس پرونده ارائه شد، دو متهم پرونده، در مقام صادرکننده حواله از ناحیه یک شرکت خصوصی، آردها را به واحدهای خبازی تخصیص می‌دادند و در این اثناء با مشارکت متهمین دیگر، مبادرت به صدور حواله‌های صوری و غیر واقعی و مکرر، می‌کردند تا بتوانند بخشی از آردهای تخصیص یافته را در بازار آزاد به فروش برسانند.
در این پرونده، غیر از شیوه صدور حواله‌های صوری و غیر واقعی و مکرر، شیوه دیگر کشف شده در خصوص ارتکاب بزه، اخذ آردهای یارانه‌ای از واحدهای خبازی و فروش آن با قیمت چندین برابر به بازار آزاد بوده است. در واقع آردهای یارانه‌ای اختصاص یافته به واحد خبازی براساس سهمیه به جای آنکه پخت و تحویل مصرف‌کننده گردد به واحدهای تولید دان‌مرغ با قیمت ازاد فروخته می‌شد.
یکی از نکات قابل توجه این پرونده که مورد تاکید رئیس قوه قضاییه نیز قرار گرفت تفاوتی بود که در آمار واقعی و رسانه‌ایِ فساد به وقوع پیوسته، وجود داشت؛ در گزارشات رسانه‌ای ناظر بر این فساد، به اشتباه از ناحیه یکی از ضابطین، میزان۲۰ هزار تن آرد یارانه‌ای مطرح شده بود که بصورت غیرمجاز در بازار آزاد به فروش رسیده است؛ حال آنکه معیار در این پرونده، تعداد کیسه‌های آرد است. در جلسه‌ی مزبور، یکی از اشارات و تاکیدات رییس قوه قضاییه این بود که چرا این آمار اشتباه در رسانه‌ها طرح شده و چرا بعد از انتشار این آمار اشتباه، اقدامات مقتضی در راستای تصحیح آن صورت نگرفته است.
اما در ابتدای جلسه مزبور، رئیس قوه قضاییه پس از استماع گزارشات و توضیحات دادستان مرکز استان مازندران و بازپرس پرونده فوق‌الذکر که با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آردهای یارانه‌ای در بازار آزاد تشکیل شده است، دستور حضور مدیر کل غله استان را در جلسه صادر کرد.
پس از حضور مدیر کل غله مازندران در جلسه، رئیس قوه قضاییه سؤالاتی را در خصوص ابعاد این پرونده و سازوکارهای نظارتی اداره غله بر انبارهای فرعی آرد که توسط یک شرکت خصوصی اداره می‌شود، از وی مطرح کرد.
یکی از سؤالات رییس قوه قضاییه از مدیر کل غله مازندران این بود که شرکت خصوصیِ مورد اشاره بر چه مبنا و سازوکاری، متصدی حمل و توزیع آردهای تخصیص یافته به واحدهای خبازی و نانوایی‌ها شده است؟ مدیر کل غله مازندران در پاسخ، سبقه این مقوله را مربوط به سال ۹۳ و تصمیم کارگروه آرد و نان دانست.
۱۳ هزار کیسه آرد یارانه‌ای که به جای نان شدن برای مردم به صورت آزاد در بازار فروخته شد
بنا بر گفته مدیر کل غله مازندران، سهمیه مصرفی آرد در این استان، ماهانه حدود ۳۰ هزار تن است که فقط در شهرستان ساری، ۱۳ هزار کیسه مغایرت میان خروجی کارخانه آرد و میزانِ تعلق گرفته به واحدهای خبازی، گزارش شده است البته این مغایرت‌ها علاوه بر ساری در سایر شهرستان‌های استان مازندران از جمله سوادکوه و قائمشهر نیز وجود داشته است.
در اثناء توضیحات مدیر کل غله مازندران، رئیس قوه قضاییه این سؤال را از وی مطرح کرد که سازوکارهای نظارتی اداره غله بر عدم تطابق و مغایرت خروجی کارخانه‌های آرد با میزان تعلق یافته به واحدهای خبازی، چیست؟ مدیر کل غله مازندران در پاسخ مدعی شد که در طول سال گذشته، سه گزارش ناظر بر مغایرت‌ها را به دستگاه نظارتی ارسال کرده است و این کار را علی‌رغم نداشتن شأن و مسئولیت نظارتی انجام داده است؛ در اینجا رئیس دستگاه قضا به این مسئول اجرایی متذکر شد که موظف و مکلف به نظارت بر زیرمجموعه خود و پیگیری مغایرت‌ها در میزان آرد موجودی در کارخانه‌ها با سهمیه تخصیص‌یافته به واحدهای خبازی بوده است.
در ادامه جلسه‌ی مزبور، رئیس قوه قضاییه به مدیر کل غله مازندران اعلام کرد که فهرست تمامی گزارشات ارسالی خود به دستگاه‌های نظارتی را ایفاد گرداند تا مشخص شود آیا نسبت به فسادی که در زیرمجموعه‌اش رخ داده، پیگیری‌های مقدماتی را صورت داده است یا خیر؟
اما یکی از نکات قابل تأمل این پرونده که در واقع بستر فساد محسوب می‌شود، این بود که صادرکنندگان حواله در شرکت خصوصی مربوط به حمل و توزیع آردهای تخصیصی به واحدهای خبازی، امکان ویرایش سامانه‌ی ناظر بر تخصیص آرد را داشته‌اند؛ در این جلسه، مدیر کل غله مازندران بر وجود این گلوگاه فساد صحه گذاشت و با این سؤال قاضی‌القضات مواجه شد که چرا وجود چنین بستر فسادی را به مقامات مافوق خود برای انسداد، گزارش نکرده است.
در ادامه جلسه، رئیس قوه قضاییه تصریح داشت که این پرونده قابل تقلیل به تخلفی تعزیراتی و مقوله‌ی «توزیعِ خارج از شبکه» نیست؛ بلکه اتفاق رخ داده، یک فساد و خیانت است و در قبال موضوعی رخ داده که مستقیماً مرتبط با سفره و معیشت مردم است، لذا باید با نهایت اهتمام و جدیت مورد رسیدگی و صدور احکام بازدارنده قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه بر این نکته نیز تصریح داشت که این پروحده نمی‌تواند صرفاً منحصر به اقدامات دو فردِ صادرکننده حواله در یک شرکت خصوصی باشد بلکه باید به قصورها و تقصیرات افراد دیگر نیز توجه شود.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که بازه زمانی که فساد و اخلال فوق‌الذکر به وقوع پیوست مربوط به اردیبهشت تا دی‌ماه ۱۴۰۱، یعنی زمان قبل از آغاز طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، بوده است.
رئیس قوه قضاییه پس از بررسی ابعاد و زوایای مختلف این پرونده‌ی ناظر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور، در اقدامی بدیع در جلسه بازپرسی آن نیز حضور یافت تا اجمالاً روند بررسی اتهامات متهمان پرونده مزبور را مورد نظارت قرار دهد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: قوه قضاییه اخلال در نظام اقتصادی کشور غلامحسین محسنی اژه ای اخلال در نظام اقتصادی کشور واحدهای خبازی آردهای یارانه ای رئیس قوه قضاییه استان مازندران بازار آزاد شرکت خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۳۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقب‌ماندگی تعرفه‌های پزشکی نسبت به رشد قیمت تمام شده خدمات
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، نخستین جلسه شورای هماهنگی نظام پزشکی استانها با حضور رئیس کل سازمان نظام پزشکی، معاونین و برخی از مدیران این سازمان و نیز با دعوت ۳۰ تن از روسای شورای هماهنگی نظام پزشکی استان ها، روسا و هیات رئیسه مجمع عمومی و شورای عالی نظام پزشکی به صورت مجازی برگزارشد.
در این جلسه، مطالب مهمی در خصوص تعرفه‌های پزشکی و ادامه رایزنی‌ها درباره مباحث قضایی از جمله حبس زدایی از پزشکان مطرح شد.
اعضای مدعو در این جلسه همچنین نگرانی‌ها و دغدغه‌های خودشان را در موضوع تشدید مالیات و رفع ابهامات الزام به عقد قرارداد با بیمه‌ها مطرح کردند و خواستار پیگیری از طریق شکایات به دیوان عدالت مبنی بر قوانین موجود که به ضرر جامعه پزشکی است، شدند.
در ادامه، محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با بیان اینکه رشد جزء حرفه‌ای تعرفه‌های پزشکی در مقایسه با سایر اجزاء تعرفه همیشه مورد غفلت واقع شده بود، گفت: امسال شاهد افزایش ۴۵ درصدی جزء حرفه‌ای بودیم که میزان افزایش این جز کم سابقه است یعنی جزء حرفه‌ای که میانگین رشد آن در ۱۴ سال اخیر ۹ و ۶ دهم درصد بود، تقریباً ۵ برابر میانگین رشد سال‌های اخیر، یعنی ۴۵ درصد رشد کرده است.
وی افزود: با این حال رشد تعرفه‌های پزشکی نسبت به قیمت تمام شده خدمات عقب است و جداول موجود نشان می‌دهد دستاورد‌ها و رایزنی‌های انجام شده در شورای عالی بیمه نسبت به دوره‌های قبل قابل قبول‌تر بوده است.
رئیس زاده با اشاره به فعالیت کارگروه اقتصاد سلامت با اولویت مالیات، عوارض و تعرفه‌ها عنوان کرد: این کارگروه بلافاصله پس از اعلام تعرفه‌های پزشکی در ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ تشکیل جلسه داد که پیگیری‌های این کارگروه در اعلام زمان تعرفه‌های پزشکی نیز قابل توجه است.
وی با اشاره به بازه زمانی ابلاغ تعرفه‌های پزشکی در سه سال اخیر نیز گفت: تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ در ۱۲ اردیبهشت، سال ۱۴۰۲ در ۲۹ فروردین و سال جاری ۲۶ فروردین ابلاغ شد که نشان می‌دهد تعرفه‌های پزشکی با حداقل تاخیر زمانی از آغاز سال ابلاغ شد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در ادامه به پیگیری مباحث قضایی اعضای سازمان نظام پزشکی و تلاش‌های سازمان در حبس زدایی برای جامعه پزشکان اشاره کرد و افزود: برخی مباحث تعزیرات و بازرسی در جلسه‌ای با رئیس سازمان بازرسی کل کشور مطرح شد و پس از بیان مسائل مربوط به مشکلات تعرفه ای، مقرر شد جلسه‌ای پیرامون حل مشکلات و بیان نقطه نظر‌ها تشکیل شود.
وی درباره مسائل اخیر مربوط به جامعه پزشکی نیز اظهار داشت: سازمان نظام پزشکی از حداکثر ظرفیت خود برای حل مشکلات اعضای سازمان استفاده می‌کند و معاونت‌های مختلف سازمان، شورای عالی، هیات رییسه شورای عالی نظام پزشکی و هیات رییسه مجمع در شهرستان‌ها که بدون چشم داشت وقت می‌گذارند و کار‌های مثبت و ارزشمندی هم انجام شده است. از جمله آنکه در حوزه آموزش، تقریباً یک روز در میان برنامه بازآموزی برگزار شده و نزدیک به ۲۳۶ برنامه در سال گذشته برگزار شده است که همه اینها زحمات دوستان است که در سراسر کشور انجام می‌دهند.
رئیس زاده در ادامه ارائه گزارش عملکرد سازمان نظام پزشکی به ایمن سازی ساختمان نظام پزشکی کل اشاره کرد و درباره برخی از این جزئیات گفت: تعویض آسانسور‌های ساختمان و تعمیرات در جهت ایمنی ساختمان نظام پزشکی کل بوده و همکاران ما در تعطیلات نوروز به منظور تسهیل پایان کار و مباحث مربوط به مالیات ساختمان شبانه روز تلاش کردند.
وی همچنین با اشاره به راه اندازی سامانه الکترونیک قضایی در معاونت انتظامی و هیات‌های انتظامی نظام پزشکی، اظهار داشت: راه اندازی سامانه جامع انتظامی تنها مراجعات حضوری اعضای جامعه پزشکی و مردم را پس از ثبت شکایت کاهش خواهد داد و تغییری در فرایند شروع ثبت شکایات رخ نداده و فقط اطلاع رسانی‌ها به شکل الکترونیک اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند